السرديات الانتقائية والطموحات الخطيرة: رد على غيتاتشو رضا ورضوان حسين

دعوة انتقائية للسلام
لا ينبغي قراءة المقال الذي كتبه غيتاتشو رضا، مستشار وزير إثيوبيا لشؤون شرق أفريقيا، ورضوان حسين، المدير العام لجهاز الاستخبارات والأمن الوطني الإثيوبي، والمنشور في الجزيرة تحت عنوان «يجب ألا تُجرّ إثيوبيا مرة أخرى إلى الحرب»، على أنه مجرد تحذير من تجدد الصراع في شمال إثيوبيا. فلا أحد من الأطراف المسؤولة في القرن الأفريقي يرغب في رؤية حرب مدمرة أخرى. والسؤال الحقيقي هو: لماذا يفسر الكاتبان هذا الخطر من خلال سردية سياسية انتقائية تتجاهل المحركات الرئيسية للصراع، ولا تكاد تتطرق إلى الحروب الدائرة بالفعل داخل إثيوبيا؟
يقدم المقال نفسه باعتباره دعوة إلى السلام، لكنه يتجنب القضايا التي لا بد من معالجتها إذا أريد للسلام أن يكون ذا مضمون حقيقي، ومنها: الفشل في تحويل اتفاق بريتوريا إلى تسوية سياسية حقيقية، ومسألة المساءلة والعدالة الانتقالية، ومعاناة النازحين داخليًا، والأراضي المتنازع عليها التي ما تزال من أكثر القضايا حساسية في مرحلة ما بعد بريتوريا. والأهم من ذلك، أن المقال يكاد لا يتحدث عن الطموحات البحرية الإثيوبية التي أصبحت أكثر وضوحًا، وعن التهديد الذي تشكله على سيادة إريتريا، وما يترتب على ذلك من تداعيات بالنسبة لإريتريا والصومال والسودان ومنطقة البحر الأحمر.
ولهذه الأسباب، فإن ما أغفله المقال يكشف أكثر مما تكشفه حججه. فهو ليس تشخيصًا صادقًا للأزمة بقدر ما هو محاولة لتحويل المسؤولية بعيدًا عن سياسات أديس أبابا نفسها، ووضع إريتريا مرة أخرى في قلب الأزمة الداخلية الإثيوبية.
●خصوم الأمس وتحالف اليوم السياسي.
قبل الخوض في مضمون هذه السردية، يجدر التوقف عند التحول السياسي الذي شهده الكاتبان. فخلال حرب تيغراي، كان غيتاتشو رديء ورضوان حسين يقفان على طرفي نقيض في واحدة من أكثر الحروب دموية في التاريخ الإثيوبي الحديث. فقد كان غيتاتشو أحد أبرز الأصوات باسم جبهة تحرير شعب تيغراي، بينما كان رضوان من أشد المدافعين عن موقف الحكومة الفيدرالية ضدها.
التقى الإثنان لاحقًا على طاولة المفاوضات في بريتوريا، واليوم يكتبان كحليفين سياسيين يقدمان تفسيرًا مشتركًا للتوترات الإقليمية. فالخصوم السابقون لا يصبحون مؤلفين مشتركين بمحض الصدفة، وعندما يحدث ذلك، فإن الأساس السياسي الذي جمعهما يستحق التدقيق، خصوصًا عندما تحمل روايتهما المشتركة مسؤولية عدم الاستقرار في إثيوبيا إلى عوامل خارجية.
●الوعد غير المكتمل لاتفاق بريتوريا.
يصوّر الكاتبان تجدد الصراع على أنه من صنع جهات تسعى إلى تقويض اتفاق بريتوريا. لكن الاتفاق الذي تم توقيعه في بريتوريا لم يكن يهدف فقط إلى إسكات المدافع، بل كان اتفاقًا لوقف الأعمال العدائية يهدف إلى فتح الطريق أمام الحوار السياسي، واستعادة النظام الدستوري، وتحقيق المساءلة، والمصالحة، ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع.
غير أن هذه العملية الأوسع لم تتحقق إلى حد كبير.
فبدلاً من السعي إلى تسوية شاملة، يبدو أن الحكومة الفيدرالية ركزت على إعادة تشكيل المشهد السياسي في تيغراي من خلال دعم شركاء مفضلين وتعميق الانقسامات داخل جبهة تحرير شعب تيغراي والمؤسسات الإقليمية الأوسع.
كما أن القضايا العالقة المتعلقة بالنازحين داخليًا والأراضي المتنازع عليها تمثل دليلًا إضافيًا على هذا الفشل. إذ إن عودة المدنيين، واستعادة حقوق الملكية، وإعادة تأهيل المجتمعات النازحة، وتحديد الوضع المستقبلي للمناطق المتنازع عليها، كلها عناصر أساسية لأي تسوية سلام ذات مصداقية.
وينطبق الأمر ذاته على العدالة الانتقالية. فعلى الرغم من مناقشة الأطر العامة وإعلان السياسات، ما زال العديد من الضحايا يشككون في تحقيق مساءلة حقيقية. ولم يُحاسب سوى عدد محدود جدًا من الشخصيات السياسية والعسكرية البارزة علنًا، بينما ما يزال كثير من الضحايا ينتظرون الحقيقة والعدالة وسبل الإنصاف الفعالة.

تيغراي، التصنيفات، والتشرذم السياسي
كما يطمس المقال فروقًا مهمة داخل المشهد السياسي التيغراوي. فعندما يشير غيتاتشو ورضوان إلى «المتشددين في جبهة تحرير شعب تيغراي»، يبدو أنهما يقصدان القيادة الحالية في تيغراي التي رفضت الانسجام مع أجندة أديس أبابا لما بعد اتفاق بريتوريا. وهذا الوصف محمّل بدلالات سياسية ومضلل من الناحية التحليلية، إذ يختزل نزاعًا معقدًا إلى تقسيم مبسط بين من يُفترض أنهم دعاة سلام ومن يُزعم أنهم دعاة حرب.
وهناك حاجة إلى تمييز أوضح. فمن جهة، توجد القوى المهيمنة حاليًا في تيغراي، والتي يبدو أنها تحتفظ بدعم واسع بين أبناء تيغراي داخل جبهة التحرير وخارجها. وقدرتها على إسقاط الإدارة المؤقتة لغيتاتشو وإعادة فرض سلطتها السياسية توحي بأنها لا يمكن اعتبارها مجرد فصيل معزول. ويبدو أن موقفها لا ينبع من الرغبة في حرب جديدة، بل من رفض تحويل تيغراي إلى قاعدة انطلاق لحملات ضد الجماعات المسلحة في أمهرة أو ضد إريتريا.
ومن جهة أخرى، هناك شخصيات سابقة في جبهة التحرير وعناصر عسكرية تيغراوية متحالفة مع الحكومة الفيدرالية، انفصلت عن ميكيلي وانضمت لاحقًا إلى خصمها السابق، أي الحكومة المركزية. وضمت هذه المجموعة غيتاتشو رضا ورئيس الأركان السابق الجنرال تسادكان جبرتنساي، الذي شغل منصبًا رفيعًا في الإدارة المؤقتة ويعتبره كثير من الإريتريين شخصية معادية لإريتريا.
وعليه، فالقضية ليست ببساطة صراعًا بين «المعتدلين» و«المتشددين»، بل هي صراع حول الاتجاه السياسي لتيغراي في مرحلة ما بعد بريتوريا.
المحادثات السرية ومسألة إريتريا
هناك نقطة أخرى أغفلها المقال تتعلق بمناقشات سرية قيل إنها جرت بين ممثلين عن جبهة تحرير شعب تيغراي والحكومة الفيدرالية في سيشل وجيبوتي. وفي مقابلة حديثة، ذكر غيتاتشو أن هذه المحادثات قد جرت بالفعل، وأن الوفد الفيدرالي اقترح تسوية تقوم على تنحية الخلافات بين الطرفين جانبًا وتوجيه الجهود المشتركة ضد إريتريا.
ووفقًا لروايته، فإن التفاهم الذي توصل إليه مع الجنرال تسادكان مع الوفد الحكومي برئاسة رضوان حسين والمشير جولا كانا يقودانه، رُفض لاحقًا من قبل كبار قادة جبهة تحرير شعب تيغراي.
وهذه ليست مسألة ثانوية، إذ إنها تشير إلى أن محاولة بناء تحالف مع شخصيات سياسية وعسكرية تيغراوية مختارة لم تكن مرتبطة فقط بمستقبل تيغراي بعد بريتوريا، بل أيضًا بأجندة أوسع تتعلق بإريتريا. كما تساعد على تفسير الانقسام المتزايد داخل جبهة التحرير، وانهيار الإدارة المؤقتة لغيتاتشو، ورحيل غيتاتشو وتسادكان عن تيغراي.
الحلفاء السابقون وقد تحولوا إلى تهديدات
كما أن إشارة المقال إلى قوات «فانو» تحتاج إلى وضعها في سياقها الصحيح. فلم تكن قوات فانو تعامل دائمًا باعتبارها عدوًا للحكومة الفيدرالية. فخلال حرب تيغراي، قاتلت إلى جانب القوات الفيدرالية ضد جبهة تحرير شعب تيغراي، لكنها أصبحت لاحقًا تُعامل باعتبارها تهديدًا، وتحولت المواجهة بينها وبين الحكومة إلى جبهة حرب رئيسية أخرى في إقليم أمهرة.
ويكشف ذلك عن نمط أوسع لما بعد بريتوريا. فالأطراف التي اعتُبرت مفيدة خلال الحرب ضد جبهة تحرير شعب تيغراي، أصبحت تُعتبر عوائق عندما تغيرت أولويات الحكومة الفيدرالية. وينطبق الأمر ذاته على إريتريا. فخلال الحرب، أقر رئيس الوزراء آبي أحمد علنًا بالدور الذي لعبته إريتريا في منع تهديد وجودي للدولة الإثيوبية، لكن بعد وقف الأعمال العدائية، أصبحت إريتريا تُصوَّر بصورة متزايدة على أنها عقبة أمام طموحات إثيوبيا بعد الحرب.
●المسألة البحرية وتدهور العلاقات مع إريتريا.
لا يمكن فهم التدهور الذي أصاب العلاقات الإثيوبية الإريترية بعد اتفاق بريتوريا دون العودة إلى الأساس الذي قامت عليه المصالحة بين البلدين عام 2018. فقد بدا أن قرار أديس أبابا بإحلال السلام مع إريتريا لم يكن نابعًا من قبول راسخ بسيادة إريتريا، بقدر ما كان مدفوعًا بالخوف من استمرار نفوذ جبهة تحرير شعب تيغراي، التي هيمنت على السياسة والاقتصاد والمؤسسات الأمنية والعسكرية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود. ونظرًا للعداء التاريخي بين إريتريا والجبهة، فإن التقارب مع إريتريا خدم صراع أديس أبابا مع ائتلافها الحاكم السابق.
وبعد إضعاف تهديد جبهة تحرير شعب تيغراي بصورة كبيرة، عادت الأجندة البحرية الإثيوبية إلى الواجهة. فالقيادة نفسها التي كانت تمتدح إريتريا عادت إلى الحديث عن الوصول السيادي إلى البحر، والظلم التاريخي، وميناء عصب. وهذا يوحي بأن التقارب السابق كان تكتيكيًا جزئيًا، أكثر من كونه قائمًا على نظام إقليمي دائم يقوم على احترام سيادة إريتريا.
ومع فشل الحكومة الفيدرالية في فرض سيطرة كاملة على تيغراي، ومواجهتها مقاومة مسلحة في مناطق أخرى، اتجهت أديس أبابا بصورة متزايدة إلى جعل القضية البحرية أداة للتعبئة الوطنية. وأصبحت الإشارات إلى «الوصول السيادي» و«عصب» و«الظلم التاريخي» جزءًا من خطاب أثار مخاوف إريتريا ودول الجوار الأخرى.
إن حاجة إثيوبيا إلى الوصول التجاري إلى الموانئ مشروعة، لكن السعي إلى وصول سيادي على حساب أراضي دولة أخرى أمر مختلف تمامًا.
●صمدو: حركة سلام شعبية أسيء تصويرها.
في ظل هذا المناخ الذي يتسم بتجدد الطموحات البحرية، وتدهور العلاقات الإثيوبية الإريترية، والخوف من حرب إقليمية جديدة، ينبغي فهم حركة «تسيمدو». فهي لم تظهر بوصفها مشروعًا للتخريب أو مؤامرة، بل نشأت من واقع المجتمعات الحدودية التي عانت طويلًا من آثار النزاعات، وتعطل سبل العيش، وتشتت الأسر، واستمرار القلق بشأن المستقبل.
وبالنسبة لهذه المجتمعات، مثلت «تسيمدو» مبادرة سلام شعبية تهدف إلى إعادة بناء الروابط الاجتماعية، وتقليل المخاوف، ومنع اندلاع حرب جديدة، وتقديم نموذج للمصالحة. ولذلك فإن تصويرها باعتبارها دليلًا على حملة إريترية لزعزعة الاستقرار يعد أمرًا مضللًا للغاية، ويعكس مدى سهولة إعادة تفسير مبادرات السلام باعتبارها تهديدات عندما لا تنسجم مع سردية تهدف إلى تبرير المواجهة.
■أزمة إثيوبيا داخلية في المقام الأول.
في ضوء ذلك، تبدو محاولة تصوير إريتريا باعتبارها المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار الإقليمي غير مقنعة. فمصادر التوتر الأكثر إلحاحًا تكمن في السياسات التي تنتهجها أديس أبابا نفسها، ومنها:
◇الخطاب المتعلق بميناء عصب والوصول السيادي إلى البحر.
◇مذكرة التفاهم مع إدارة أرض الصومال الانفصالية، التي تسببت في أزمة حادة مع الصومال.
◇تقارير تحدثت عن أنشطة مرتبطة بإثيوبيا في الحرب السودانية، بما في ذلك معسكر سري لتدريب مقاتلي قوات الدعم السريع، واتهامات سودانية بانطلاق طائرات مسيرة من الأراضي الإثيوبية.
وهذه ليست مبادرات إريترية، بل تشير إلى نمط يتم فيه إسقاط الضغوط الداخلية والطموحات الإقليمية الإثيوبية إلى الخارج. وقد يخدم تحميل إريتريا المسؤولية غرضًا سياسيًا، لكنه لا يفسر استمرار النزاعات المسلحة داخل إثيوبيا، أو استمرار انعدام الثقة داخل تيغراي، أو انتقال حالة عدم الاستقرار إلى المنطقة بأسرها.
وتتمثل التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجه إثيوبيا في مشكلات داخلية، تشمل:
◇النزاعات المسلحة.
◇الانقسامات السياسية.
◇الرؤى الوطنية المتنافسة.
◇الضغوط الاقتصادية.
◇القضايا الدستورية غير المحسومة.
◇السرديات التاريخية المتضاربة.
وقد يخدم تحالف قائم أساسًا على العداء لإريتريا غرضًا مؤقتًا، لكنه لا يستطيع الإجابة عن الأسئلة الداخلية لإثيوبيا، أو معالجة الانقسامات في تيغراي، أو تقديم رؤية بناءة للقرن الأفريقي.
السيادة والقانون الدولي والطريق إلى السلام
إذا كانت إثيوبيا ترغب في تجنب صراع مدمر جديد، فهي بحاجة إلى أكثر من مجرد سرديات جديدة. إنها بحاجة إلى تقييم صادق لأسباب بقاء اتفاق بريتوريا غير مكتمل، ولماذا تم تأجيل المساءلة، ولماذا لا تزال قضايا النازحين والأراضي المتنازع عليها دون حل، ولماذا تواجه المنطقة مجددًا شبح الحرب.
والأهم من ذلك، أن السلام الدائم يتطلب التزامًا بسيادة الدول، وسلامة أراضيها، وعدم المساس بالحدود المعترف بها دوليًا. فسيادة إريتريا ليست موضع تفاوض، تمامًا كما أن سيادة إثيوبيا والسودان وجيبوتي والصومال وسائر دول المنطقة ليست موضع تفاوض.
ولا يعني هذا أن المخاوف الاقتصادية المشروعة لا يمكن التعامل معها. فحاجة إثيوبيا إلى وصول موثوق إلى الأسواق الدولية حقيقة قائمة. ويوفر القانون الدولي بالفعل آليات تتيح للدول غير الساحلية الوصول إلى الموانئ وخطوط النقل والتجارة البحرية دون المساس بسيادة الدول المجاورة.
ويمكن، بل ينبغي، تأمين هذا الوصول من خلال ترتيبات قانونية وتفاوضية تحقق المنفعة المتبادلة. والسؤال الأساسي هو ما إذا كان هذا الوصول سيتم عبر التعاون واحترام السيادة، أم من خلال سرديات توحي بوجود حق مكتسب في أراضي الآخرين.
وبالمثل، فإن استقرار إثيوبيا في المستقبل يعتمد على بناء توافق داخلي بين شعوبها المتنوعة، لا على البحث عن خصوم خارجيين. فالسرديات التاريخية المتنافسة، والرؤى المختلفة للفيدرالية، والقضايا العالقة المتعلقة بالهوية والسلطة، لا يمكن حلها من خلال توجيه اهتمام الرأي العام نحو إريتريا أو أي دولة أخرى.
لقد أنهى اتفاق بريتوريا حربًا، لكنه لم يحل الأسئلة الأعمق التي تواجه إثيوبيا ومنطقة القرن الأفريقي. وهذه الأسئلة تتطلب حوارًا سياسيًا حقيقيًا، ومساءلة، وعودة وإعادة تأهيل المجتمعات النازحة، واحترام سلامة الأراضي، والمصالحة بين المكونات الإثيوبية المختلفة، والالتزام الصارم بالسيادة والقانون الدولي.
إن السلام الدائم في القرن الأفريقي لن يُبنى على السرديات الانتقائية، أو التحالفات المؤقتة، أو البحث عن أعداء خارجيين. ولن يتحقق بتحويل الاحتياجات الاقتصادية المشروعة إلى مطالب إقليمية، أو باستخدام إريتريا كذريعة لتفسير الأزمات الداخلية غير المحلولة في إثيوبيا.
بل لن يتحقق إلا على أساس الحقيقة، والمساءلة، والمصالحة الداخلية، والتعاون المشروع، واحترام سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها. وأي طريق آخر ينذر بإعادة المنطقة إلى دائرة انعدام الثقة، والعسكرة، والحروب التي كان من المفترض أن ينهيها اتفاق بريتوريا.