القرن الأفريقي: الأمن الإقليمي والديناميكيات الجيوسياسية 

يُعرف القرن الأفريقي على نطاق واسع بأنه من أكثر مناطق العالم عرضة للصراعات، إذ يتسم بنزاعات مستمرة داخل الدول وفيما بينها. الأسباب الجذرية لهذه الصراعات متعددة الأوجه ومعقدة، وتنبع عموما من عاملين رئيسيين: الأجندات التوسعية المحلية والتدخل الأجنبي. لم يؤدِ إصرار رئيس الوزراء الإثيوبي الحالي على أن تصبح إثيوبيا دولة ساحلية إلى تفاقم المخاوف الأمنية الإقليمية فحسب، بل أجّج أيضًا حملةً لا يمكن وصفها، إلا بأنها حملةٌ تُثير الحرب. لا يخدم هذا الموقف إثيوبيا ولا المنطقة ككل، إذ يُهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار، ويُوتر على علاقات الدول المجاورة، ويُقوّض الجهود المبذولة نحو التعاون الإقليمي والسلام الدائم.

التدخل الأجنبي وأثره

يعود التدخل الأجنبي في القرن الأفريقي إلى العصور القديمة، عندما تنافست القوى الكبرى على السيطرة على البحر الأحمر، وهو طريق تجاري حيوي إلى آسيا. لاثراء هذه المناقشة، سينصب التركيز في هذه المقالة على ديناميكيات ما بعد الحرب العالمية الثانية التي شكلت المشهد الجيوسياسي للمنطقة، وخاصةً فيما يتعلق بإرتريا.
إرتريا، التي كانت لديها القدرة على أن تصبح أول دولة أفريقية مستقلة، حُرمت من هذه الفرصة، وبدلاً من ذلك، تم قرنها قسرا بالاتحاد مع إثيوبيا – وهو قرار مدفوع إلى حدٍ كبيرٍ بحسابات جيوسياسية من حقبة الحرب الباردة للولايات المتحدة. وباعتبارها إثيوبيا حليفا استراتيجيًا، لعبت الولايات المتحدة دورا حاسما في ضم إرتريا إلى إثيوبيا. ورغم أن قرار الأمم المتحدة المُستخدم لتبرير هذا الإجراء مُوثّقٌ جيدًا، إلا أن نتيجته النهائية كانت حربًا استمرت 30 عامًا لنيل استقلالها، وتُوّجت بالنصر في مايو 1991. وقد تم تأكيد هذه النتيجة قانونيا من خلال استفتاءٍ أشرفت عليه الأمم المتحدة في أبريل 1993، صوّت فيه 99.8% من الإرتريين لصالح الاستقلال. ومع ذلك، ألحقت الحرب خسائر بشرية واقتصادية فادحة، وأعاقت بشكل كبير تنمية كلا البلدين لعقود.

أجندة إثيوبيا التوسعية

لطالما ادعت إثيوبيا حقها التاريخي في الوصول إلى السواحل، مستندةً في حجتها إلى روايات تُشوّه الحقائق التاريخية. وبينما تمتعت العديد من الممالك والحضارات التي سبقت الاستعمار في القرن الأفريقي بالوصول إلى السواحل، إلا أن هذه الكيانات تنتمي إلى حقبة زمنية مختلفة ولا تتوافق مع إثيوبيا الحديثة. في أحسن الأحوال، تُمثل هذه الكيانات إرثا مشتركا من شأنه أن يُعزز التكامل الإقليمي. يتمثل أحد العيوب الرئيسية في حجة إثيوبيا – التي يُكررها سياسيوها ومثقفوها – في التأكيد على أن إثيوبيا، كدولة قومية، موجودة منذ آلاف السنين في تكوينها الإقليمي الحالي.
في الواقع، تأثرت إثيوبيا الحديثة، كغيرها من الدول الأفريقية، بشكل كبير بالاستعمار الأوروبي، لا سيما بعد مؤتمر برلين (1884-1885). تُعزى حدود إثيوبيا الحالية إلى حد كبير إلى التوسعات الإقليمية في عهد الإمبراطور منليك الثاني في أواخر القرن التاسع عشر، والتي تم إضفاء الطابع الرسمي عليها من خلال معاهدات استعمارية مع إيطاليا (التي حددت الحدود الإرترية)، وبريطانيا (التي حددت الحدود السودانية والكينية)، وفرنسا (التي رسمت الحدود مع جيبوتي). رسّخت هذه الاتفاقيات وضع إثيوبيا كدولة غير ساحلية، ولا تزال أساس إطارها الإقليمي الحديث. إن أي محاولة لتحدي هذه الحدود الراسخة تُهدد بتقويض استقرار منطقة القرن الأفريقي بأكملها.

مخاطر المراجعة التاريخية

إن مساعي رئيس الوزراء الإثيوبي للاستناد إلى تاريخ ما قبل الاستعمار لتبرير مطالباته بميناء بحري تتجاهل حقيقة أن الحدود الإقليمية لإثيوبيا – كغيرها من حدود الدول الأفريقية – متجذرة في الحقبة الاستعمارية. وإذا ما تحدت إثيوبيا هذه الحدود التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية سعياً وراء الوصول البحري، فلن يقتصر الأمر على إعادة إشعال النزاعات مع إرتريا فحسب، بل قد يُشعل أيضاً صراعات إقليمية أوسع نطاقاً مع السودان والصومال وكينيا وجيبوتي. تُشكل هذه المراجعة التاريخية سابقة خطيرة، تُشجع دولاً أخرى على إعادة النظر في مظالمها التاريخية، وربما تُفاقم الصراعات.
علاوة على ذلك، تتعارض هذه المطالبات مع القانون الدولي والمبادئ الأساسية لميثاق الاتحاد الأفريقي، الذي يعتبر الحدود الاستعمارية مقدسة. والأهم من ذلك، أنها تُطيل معاناة شعوب القرن الأفريقي. تُؤكد القيادة الإثيوبية مرارا وتكرارا أنها تسعى إلى تحقيق الوصول البحري بالوسائل السلمية، إلا أن فكرة الحصول على ميناء بحري دون إكراه تُعتبر متناقضة في جوهرها. إذا كانت إثيوبيا واثقة إلى هذا الحد من حقها القانوني، فلماذا لا تلجأ إلى محكمة دولية بدلا من اللجوء إلى خطابٍ مُحرِّض؟ في الواقع، جرت محاولةٌ لذلك بعد حرب 1998-2000 بين إثيوبيا وإرتريا، عندما أعاد التحكيم تأكيد سيادة إرتريا على موانئها بناءا على معاهداتٍ استعمارية. هذا الإصرار المُستمر على الوصول البحري دون مبررٍ قانونيٍّ واضحٍ، لا يُؤدي إلا إلى تعميق انعدام الثقة والتوتر، مما قد يُمهِّد الطريق لصراعٍ مُدمِّرٍ آخر.

لطريق إلى الأمام: الدبلوماسية والتعاون الاقتصادي

بدلاً من السعي إلى مراجعة الحدود المُستقرة، يكمن المسار الأكثر جدوىً لإثيوبيا للوصول البحري في الدبلوماسية والتعاون الاقتصادي مع جيرانها الساحليين. تُقدِّم الاستراتيجيات البراغماتية – مثل اتفاقيات التجارة الشاملة والشراكات الإقليمية القوية – حلولاً أكثر استدامةً بكثير من إعادة النظر في الحدود الإقليمية.
لقد برهنت إثيوبيا بالفعل على إمكاناتها في التعاون الاقتصادي من خلال الوصول إلى موانئ جيبوتي والاتفاقيات الأخيرة مع الصومال، وربما مع إرتريا. إن توسيع هذه الترتيبات وإضفاء الطابع الرسمي عليها من خلال عقود طويلة الأجل، واستثمارات كبيرة في البنية التحتية، واتفاقيات تجارية إقليمية شاملة، من شأنه أن يضمن وصولا آمنا ومتواصلاً إلى البحر. علاوة على ذلك، فإن الاستثمار في آليات التكامل الإقليمي، مثل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، من شأنه أن يسمح لإثيوبيا بتعميق روابطها الاقتصادية والسياسية مع جيرانها، مع تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
بإعطاء الأولوية للتكامل الاقتصادي والمشاركة الدبلوماسية، تستطيع إثيوبيا ضمان مصالحها التجارية البحرية، مع المساهمة في الاستقرار الإقليمي الشامل، وتعزيز بيئة تعاونية في القرن الأفريقي، بدلاً من تفاقم التوترات القائمة. لا يعتمد ازدهار المنطقة على المدى الطويل على مراجعة التاريخ أو الخطاب التوسعي، بل على الاحترام المتبادل والتعاون الاقتصادي والأمن الجماعي. لطالما كان القرن الأفريقي ضحية للتدخل الأجنبي والطموحات التوسعية المحلية، التي لا تزال تُعطي الأولوية للأجندات الخارجية على الحاجة الملحة للسلام والتعاون الإقليميين. ما لم يتحرر قادة المنطقة من هذه التأثيرات ويلتزموا بإطار عمل تعاوني حقيقي، فإن دوامة الصراع وعدم الاستقرار ستستمر على حساب جميع دول المنطقة.